متابعات : ريام نيوز
أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، د. جراهام عبد القادر، أن الآثار السودانية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الهوية الوطنية وصون الإرث الحضاري العريق للشعب السوداني، مشددًا على أن الحفاظ على التراث المادي وغير المادي يعد دعامة رئيسية للوحدة الوطنية.
جاء حديثه خلال مخاطبته ورشة حماية الآثار بين الواقع والمأمول التي انعقدت اليوم بقاعة الربوة في بورتسودان، بحضور وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الأعيسر، وممثل والي البحر الأحمر خليفة محمد أحمد، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والخبراء والمهتمين بمجال الآثار والمتاحف.
وأوضح د. جراهام أن موقع السودان الجغرافي أكسب حضارته تفاعلاً تاريخياً واسعاً مع حوض البحر الأبيض المتوسط والجزيرة العربية والشرق الأوسط والمحيط الهندي، مما جعله مركزاً مؤثراً للتيارات الحضارية عبر العصور.
وتناول الوكيل التحديات التي واجهت التراث السوداني، مشيراً إلى تأثير الفيضانات والسيول والتمدّد الزراعي وآثار السد العالي، إضافة إلى عمليات النهب التي شكلت خطراً على المواقع الأثرية والذاكرة الثقافية.
وكشف عن حجم التخريب الذي طال المتاحف خلال الفترة الماضية، إذ تم نهب نحو ألفي قطعة أثرية من المتحف القومي، إضافة إلى ألفي قطعة ذهبية كانت مخزنة، وفقدان 200 قطعة من متحف بيت الخليفة، إلى جانب الدمار الكامل الذي لحق بمتحف السلطان علي دينار بالفاشر، والاعتداءات التي طالت متحفي نيالا والجنينة. كما أشار إلى العبث الذي طال ما يقارب 100 ألف مقتنى في مختلف المتاحف.
وأكد د. جراهام أن الإرادة الوطنية قادرة على إعادة ترميم ما تهدّم واستعادة ما نُهب، رغم الاستهداف الممنهج الذي تعرّضت له المواقع الأثرية مؤخراً، مشدداً على أن الحضارة السودانية ستظل عصية على الانكسار.
وفي حديثه عن التشريعات، أوضح الوكيل أن السودان كان سبّاقاً في تنظيم العمل الأثري عبر قوانين الآثار منذ عام 1905 وتعديلاتها اللاحقة، وهو ما مهّد لإنشاء شرطة السياحة التي تضطلع بدور محوري في حماية المواقع التراثية، مؤكداً تقديره لجهودها المستمرة.
وأشار إلى تعاون الوزارة مع وزارة العدل والشرطة والهيئات الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، مع استمرار التنسيق مع اليونسكو والمنظمات المتخصصة. كما أثنى على الشراكات البحثية مع أكثر من 20 بعثة وجامعة ومؤسسة خارجية أسهمت في أعمال التنقيب والترميم والتوثيق.
وختم د. جراهام بالتأكيد على استمرار الجهود الوطنية لاستعادة القطع المنهوبة وإعادة تأهيل المواقع المتضررة، داعياً إلى تكامل الجهود الرسمية والشعبية والدولية لحماية التراث السوداني والمحافظة عليه للأجيال المقبلة.
