جامعة الخرطوم تحسم الجدل حول الشهادات الأكاديمية وتتوعد باتخاذ إجراءات قانونية

متابعات : ريام نيوز

أعلنت جامعة الخرطوم عزمها اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق أمين الشؤون العلمية المستقيل، البروفيسور علي عبد الرحمن رباح، على خلفية ما ورد في بيان منسوب إليه وتضمن اتهامات قالت الجامعة إنها ألحقت ضرراً بالغاً بسمعتها وتاريخها الأكاديمي.

وأكدت الجامعة، في بيان أصدرته ليل الأربعاء، أن سجلاتها الأكاديمية تخضع لأعلى درجات الحماية والسرية، ولم تسجل طوال تاريخها الذي يتجاوز 120 عاماً أي حالات تزوير مثبتة، مشددة على أن الأنظمة المعمول بها في استخراج الشهادات والتحقق منها تتسم بالصرامة والدقة.

وأوضحت أن أمين الشؤون العلمية المستقيل شغل منصبه خلال الفترة من 2022م إلى 2026م، وتم خلال تلك السنوات إصدار ما يقارب عشرة آلاف شهادة جامعية، دون ثبوت أي واقعة تزوير، الأمر الذي يدحض ما أُثير من مزاعم بشأن التلاعب بالسجلات الأكاديمية.

ونفت الجامعة وجود أي صمت متعمد حيال محاولات تزوير للشهادات، موضحة أن عملية استخراج الشهادات تمر بعدة مراحل وإجراءات عبر جهات إدارية وأكاديمية متعددة، وتنتهي بتوقيع أمين أمانة الشؤون العلمية نفسه، مؤكدة وجود فرق واضح بين إجراءات استخراج الشهادات وآليات التحقق منها لدى الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، أشارت الجامعة إلى أنها شكّلت لجاناً مختصة منذ سبتمبر 2025م، للنظر في بعض طلبات التحقق من شهادات صادرة قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023م، مؤكدة أن تلك اللجان لا تزال تواصل عملها وفق الأطر المؤسسية والقانونية المعتمدة.

وشددت جامعة الخرطوم على أن حماية بيانات الطلاب والخريجين مسألة لا تقبل المساومة، وتُعد جزءاً أصيلاً من الأمن القومي للبلاد، مجددة التزامها بالحفاظ على نزاهة مؤسساتها الأكاديمية، ومعلنة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه أي اتهامات تمس الجامعة دون سند.