حكمة مدير عام سونا توقف كارثة الكهرباء في أول يناير
محيي الدين شجر يكتب…
تفاجأ الأستاذ إبراهيم موسى، مدير عام وكالة السودان للأنباء، بخبر صادر من شركة الكهرباء القابضة يشير إلى زيادات كبيرة في أسعار الكهرباء، تم إيصاله له في الساعة الواحدة من صباح الأول من يناير 2026.
ورغم صعوبة الموقف وحساسيته، أظهر الأستاذ إبراهيم موقفًا احترافيًا ومسؤولًا، حيث لم يقم بنشر الخبر مباشرة، إدراكًا منه أن أي زيادة في التعرفة يجب أن تمر عبر جهة تشريعية رسمية، خاصة وأن الميزانية للعام 2026 لم تشر بأي شكل إلى أي زيادات.
وعلى الفور، قام الأستاذ إبراهيم بارسال الخبر إلى مدير الإعلام بوزارة الطاقة للتأكد منه، والذي بدوره أحاله إلى الجهات المختصة بإصدار قرار الزيادات.
هذه الحصافة في التعامل مع الخبر أظهرت وعيًا عاليًا بالمسؤولية الإعلامية وحماية المواطنين من البلبلة في ظل تعدد الجهات المتخذة للقرار، وهو موقف يُستحق الثناء ويعكس نزاهة واحترافية حقيقية في إدارة وكالة أنباء وطنية.
صبيحة الأول من يناير، تفاجأ المواطنون بـ زيادات خرافية في التعرفة، فثار الناس ثورة عارمة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ليقوم وزير الطاقة لاحقًا بإلغاء الزيادة في نفس اليوم.
ويكشف هذا المشهد عن ارتباك واضح في إدارة قطاع الطاقة، ويطرح تساؤلات جدية حول آليات اتخاذ القرار وحماية المواطن من المفاجآت غير المبررة.
في تقديري، يؤكد هذا الحدث أن أزمة التخطيط والشفافية داخل الحكومة أصبحت تهدد حياة المواطنين اليومية، ويبرز دور الإعلام المسؤول في التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها. موقف الأستاذ إبراهيم موسى يُعد درسًا في المهنية والحكمة في مواجهة قرارات قد تؤدي إلى اضطراب شعبي كبير.
خاصة وأن معظم السودانيين يعانون من ظروف قاسية بسبب الحرب وفقدان ممتلكاتهم، ولا يمكن مكافأتهم بزيادات مضاعفة على أسعار الكهرباء.
هذا الموقف يُظهر أن الشفافية والمساءلة ليست رفاهية، بل ضرورة ملحة لحماية الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين، وأن أي تسرع في إدارة الملفات الأساسية مثل الكهرباء قد يؤدي إلى أزمات شعبية متفاقمة.
ونحن نقر أن قطاع الكهرباء تعرض لأضرار بالغة ويحتاج إلى أموال ضخمة لتعويض الخسائر وإصلاح ما أفسدته المليشيا عمدًا، ولكن في المقابل، لا يمكن تحميل المواطن أكثر مما هو يحتمل.
التحية موصولة لسيد وزير الطاقة الذي اتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، ولقادة مثل الأستاذ إبراهيم موسى الذين أظهروا احترافية ومسؤولية في إدارة المعلومات وحماية المواطنين.
