الاخبار

188 ألف دعوى و122 مرتزقاً… النائب العام يطلع وفداً إعلامياً تركياً على جرائم وانتهاكات القانون

متابعات : ريام نيوز

كشف معالي النائب العام لجمهورية السودان، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، عن تسجيل 188,405 دعوى جنائية تتعلق بجرائم وانتهاكات ارتكبت خلال الحرب، من بينها قضايا ضد 122 مرتزقاً أجنبياً، صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بالإعدام.

جاء ذلك خلال لقائه، بمقر رئاسة النيابة العامة، وفداً إعلامياً تركياً يزور البلاد حالياً، ضم ممثلين لعدد من القنوات والمؤسسات الإعلامية التركية، شملت قناة TRT عربي، ووكالة الأناضول، وTRT الخبرية، وTRT World، ومجموعة DIGITAL، إلى جانب قناة CNN التركية، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية.

وأوضح معالي النائب العام أن اللجنة الوطنية تعمل باستقلالية وحياد كاملين في ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، مشيراً إلى إحالة عدد من القضايا إلى المحاكم المختصة، وصدور أحكام قضائية في بعضها.

وأكدت معاليها امتلاك اللجنة أدلة مادية تثبت تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القوات المتمردة، إلى جانب تورط دول أخرى سمحت بمرور الأسلحة والعتاد عبر حدودها المشتركة مع السودان.

وسلطت الضوء على جرائم العنف الجنسي الممنهج التي ارتكبتها القوات المتمردة، لا سيما بحق الفتيات القُصَّر، مبينة أن بعض الجرائم نُفذت أمام ذوي الضحايا، ما خلّف آثاراً نفسية وإنسانية بالغة. كما تناولت قضية تجنيد الأطفال والزجّ بهم في القتال، مشيرة إلى تسليم 135 طفلاً إلى ذويهم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر عقب أسرهم خلال العمليات العسكرية.

كما استعرضت الجرائم التي ارتُكبت بحق قبيلة المساليت في مدينة الجنينة، والانتهاكات التي طالت المدنيين في مدينة الفاشر، بما في ذلك استهداف المستشفيات وقتل المرضى ومرافقيهم، إلى جانب الاعتداءات التي شهدتها مدينتا كادقلي والدلنج، والتي أسفرت عن مقتل نحو 114 شخصاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إثر استهداف مناطق مدنية، من بينها مبنى يضم روضة أطفال أثناء حفل تخرّج.

وأشارت كذلك إلى الاعتداءات الواسعة على البنى التحتية والمؤسسات المدنية، وعمليات السلب والنهب، بما في ذلك سرقة المتاحف السودانية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الإعلامي التركي عن تقديرهم لما قُدم من معلومات وتوضيحات، مشيدين بجهود اللجنة الوطنية في التحقيق والمساءلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى