متابعات: ريام نيوز
عرفنا ضباط الخلا ووزراء خلا واعلام خلا وضباط شرطة خلا ولكن أخيراً تفتّقت عبقرية القوني دقلو واقتصاديين من دولة الإمارات بإنشاء تطبيق خلا للمساعدة في سرقة أموال الشعب السوداني وتهريب الأموال إلى نيالا زالنجي والضعين
،والتطبيق الخلا الذي أعلنت عنه المليشيا لايمثّل نوايا انفصالية فحسب إنما يمثّل انفصام إقتصادي وإجتماعي ووضع أساس لدولة ونظام آخر مقابل للدولة المركزية تشبهاً بالحالة الليبية ولكن بنك السودان المركزي أصدر أمس بياناً للرأي العام أكد فيه عدم الاعتراف بالتطبيق المذكور الذي يشكّل وجوده مخالفة لقانون بنك السودان ويعتبر كل من يتعامل بالتطبيق مرتكباً لجريمة غسيل الأموال وتخريب الإقتصاد وفي إتصال هاتفي مساء أمس لمسؤول رفيع في جهاز الأمن الاقتصادي السوداني حول التعامل مع التطبيق الخلا قال المصدر الذي تحدّث بصراحة ان وجود مثل هذه التطبيق من شأنه خدمة جهاز الأمن بالكشف عن المتعاونين مع المليشيا وأي مواطن تصله أموال عن طريق التطبيق الخلا يعتبر مرتكباً لجريمة التعاون مع المليشيا وبذات القدر إذا ثبت تحويل أي مواطن أموالاً للتطبيق الخلوي يعتبر تلقائياً معاوناً ومتعاوناً مع الجنجويد ويخضع للقانون.
أما الهيئة القومية للاتصالات فقد كشف مصدر رفيع في الهيئة أنها تملك تقنيات متقدّمة تستطيع من خلالها متابعة أي هاتف يقوم صاحبه بتحميل التطبيق ومن حق الهيئة القومية للإتصالات وقف الخدمة عن الهاتف ويعتبر مالك الهاتف أو مستخدمه قد ارتكب مخالفة تستدعي إيقاف الخدمة عنه.
وبذلك فإن الخطوة التي أقدمت عليها المليشيا تمثّل خطوة انتحارية وتخدم الحكومة أكثر من خدمة المليشيا التي ترتكب كل يوم أخطاء بغباء وسذاجة تكشف عن ضعف وخواء العقل الجنجويدي.
