الاخبارثقافة
أخر الأخبار

تدشين كتاب “التعاون من الفكر إلى الاستراتيجية”.. رؤية لإعادة إعمار الإنسان وتحريك الاقتصاد التعاوني بالسودان

متابعات: ريام نيوز

دشنت الخبيرة في مجال التعاونيات الأستاذة سامية عبد الحفيظ، مساء اليوم بنادي الشرطة بمدينة بورتسودان، كتابها الجديد بعنوان “التعاون من الفكر إلى الاستراتيجية”، وذلك خلال فعالية فكرية واقتصادية تناولت دور القطاع التعاوني في دعم التنمية وإعادة إعمار الإنسان.

وجاء تدشين الكتاب برعاية المؤسسة التعاونية التجارية القومية ضمن مبادرة إعمار الإنسان، وبالتنسيق مع منظمة رابطة الشعوب، وبحضور مدير عام وزارة المالية بولاية البحر الأحمر الأستاذ علي شرف، ومسجل الجمعيات التعاونية بالولاية الأستاذ عبد الله أحمد أوهاج، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتنموي.

وأكدت الأستاذة سامية عبد الحفيظ خلال التنوير الصحفي أن التعاون يمثل قوة إنسانية فطرية وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الكتاب يهدف إلى تعزيز الوعي بقانون التعاون ومبادئه، ودعم قيام قطاع تعاوني قوي يسهم في حماية مكتسبات المواطن وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص.

وكشفت أن السودان يضم أكثر من (28) ألف جمعية تعاونية، بأصول تتجاوز (10) تريليونات جنيه سوداني، مبينة أن الهيكل التعاوني يرتكز على مؤسسات راسخة تشمل بنك التنمية التعاوني، وشركة التأمين التعاونية، والمؤسسة التعاونية التجارية.

وأعلنت خلال الفعالية عن إطلاق مشروع تنموي نهضوي متكامل يستهدف (10) ولايات سودانية، بهدف توفير فرص عمل ومصادر دخل للمتأثرين بالنزاعات، بتمويل خارجي وتنسيق مع بنك المزارع، على أن تنطلق مرحلته الأولى في أبريل المقبل من ولاية البحر الأحمر.

وتناول التنوير الجذور التاريخية للحركة التعاونية في السودان منذ بداياتها التنظيمية في منطقة طوكر أواخر عشرينيات القرن الماضي، مؤكدة أن الرؤية المستقبلية ترتكز على الانتقال من مفهوم غريزة البقاء إلى استراتيجية دولة تعتمد على الصيرفة الاجتماعية كأداة لتمويل صغار المنتجين والفئات محدودة الدخل.

من جانبه، أكد الأستاذ عبد الله أحمد أوهاج دعم القيادة السياسية للحركة التعاونية، موضحاً أن مسجل الجمعيات يمثل الجهة العدلية المنظمة للعمل التعاوني، فيما تظل إدارة الموارد والأنشطة بيد التعاونيين وفقاً لأحكام قانون التعاون لسنة 1999م.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى