الاخبارسياسية
أخر الأخبار

قيادية بالحركة الإسلامية: .. نؤيد وقف الحرب باتفاق يحقق مطالب الشعب

متابعات: ريام نيوز

أعلنت القيادية بالحركة الإسلامية السودانية سناء حمد العوض تأييدها وقف الحرب عبر اتفاق وشروط تلبي تطلعات الشعب السوداني، مؤكدة أن الحركة ترفض استمرار القتال ما لم يكن هناك اتفاق عادل يحقق مصلحة المواطنين.

وقالت سناء، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر اليوم، إن الحركة الإسلامية لن تتواصل مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، معتبرة أنه “عدو حالياً”، وأضافت أن التفاوض معه يقع ضمن مسؤوليات الدولة.

وأوضحت أن المرحلة التي تلي الحرب تتطلب قيادة الجيش والأجهزة الأمنية للبلاد لفترة انتقالية تمتد لنحو خمس سنوات، للحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكدت ترحيب الحركة بأي عملية سياسية تضمن حقوق الشعب السوداني وتسهم في إنهاء الحرب، مشيرة إلى عدم ممانعتها التواصل مع الولايات المتحدة أو أي جهة دولية يمكن أن تساعد في وقف القتال.

وقالت إن الحركة ليست جزءاً من الحكومة، لكنها تدعم أي حل ينهي “الفاجعة الإنسانية” التي أنهكت البلاد، معتبرة أن الحل العسكري ليس الخيار الأساسي، وأن المخرج يكمن في استسلام قوات الدعم السريع وتطبيق اتفاق جدة.

وحملت سناء التدخلات الخارجية مسؤولية استمرار القتال، ووصفتها بالسبب الرئيسي لإطالة أمد الحرب.

وفي الشأن السياسي، أشارت إلى أن بعض القوى ترى في الحركة الإسلامية تهديداً وتسعى لإقصائها من المشهد، لكنها أكدت أن الحركة “ليست منبوذة مجتمعياً” وأن لها حضوراً في الشارع، معتبرة أن جزءاً كبيراً من تفاعلات الثورة السودانية “كان مصنوعاً”.

وقالت إن تجربة الإسلاميين في حكم السودان تحتاج إلى تقييم منصف في ظل الظروف والحصار الذي تعرضوا له، مؤكدة أنهم لم يكونوا جزءاً من المشكلة أو سبباً في تمرد الدعم السريع، بل سارعوا للدفاع عن الدولة.

وأضافت أن الحركة الإسلامية ستواصل دورها السياسي والفكري مستقبلاً، مؤكدة أنها “تيار متجدد فكرياً” ولن تفصل بين السياسة والدين.

وفي سياق متصل، أقرت بأن تقنين قوات الدعم السريع والموافقة عليه كان “خطأ جسيماً” يتحمل مسؤوليته من وافق عليه، مشيرة إلى أن الحركة تجري مراجعات منذ عام 2019 لتجربتها في الحكم، وأنها لم تكن راضية عن استمرار حكم الرئيس السابق عمر البشير لثلاثة عقود.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى