وزير العدل يكشف تفاصيل مثيرة عن دعم خارجي للمليشيا أمام مجلس حقوق الإنسان
متابعات : ريام نيوز
اتهم وزير العدل عبد الله درف بعض الدول بتقديم دعم عسكري ولوجستي للمليشيا المتمردة، بما في ذلك إمدادها بالسلاح وجلب مرتزقة، معتبراً أن ذلك أسهم في إطالة أمد النزاع وتعميق الأزمة الإنسانية في البلاد، مشيراً بشكل خاص إلى ما وصفها برعاية من سلطة أبو ظبي.
جاء ذلك في بيان السودان أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال مخاطبته اليوم الأربعاء الشق رفيع المستوى للنقاش العام ضمن أعمال الدورة (61) المنعقدة في جنيف.
وأكد الوزير أن التمرد المسلح، الذي يقترب من إكمال عامه الثالث، استهدف مؤسسات الدولة والبنى التحتية والمرافق الحيوية، متهماً المليشيا بارتكاب انتهاكات ممنهجة شملت القتل والاغتصاب والنهب والترويع، في خرق جسيم للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأوضح أن الحكومة اضطرت إلى ممارسة سلطتها الدستورية للتصدي للتمرد حفاظاً على أمن المواطنين ووحدة البلاد، مع الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الجرائم دون استثناء.
وجدد وزير العدل التزام السودان بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى إنشاء آليات وطنية للتحقيق وتعزيز المساءلة، وتمكين أجهزة العدالة من أداء مهامها بصورة مستقلة.
كما استعرض خارطة الطريق التي طرحتها الحكومة في مارس 2025، والتي تضمنت تشكيل حكومة مدنية برئاسة كامل إدريس، وإطلاق مبادرة سلام شاملة تقوم على وقف إطلاق النار تحت إشراف أممي وإقليمي، وتأمين عودة النازحين واللاجئين، ونزع سلاح المليشيا، وصولاً إلى حوار سوداني–سوداني يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.
