متابعات : ريام نيوز
ناقشت اللجنة الاقتصادية العليا في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس، عدداً من القضايا الاقتصادية، في مقدمتها سياسات الصادرات والواردات وإدارة مورد الذهب وإحلال الواردات، إلى جانب تعزيز صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة د. جراهام عبدالقادر، في تصريح صحفي، أن الاجتماع وجّه بتشكيل فريق عمل برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، وعضوية الجهات المختصة، لوضع مصفوفة تنفيذية لتنظيم الصادرات والواردات وفق سقوف زمنية محددة وآليات قابلة للتطبيق.
وأضاف أن الاجتماع تناول القضايا المطروحة بشفافية، وأصدر جملة من التوجيهات لمعالجة الاختلالات في سياسات التجارة الخارجية، بما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي.
وأكد الاجتماع أهمية وضع سياسات فاعلة لتعزيز الصادرات السودانية وتنويعها ورفع قيمتها المضافة، مع التوسع في فتح أسواق جديدة، إلى جانب ترشيد استيراد السلع غير الضرورية، دعماً للتعافي في الميزان التجاري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واستمع الاجتماع إلى تقرير مفصل حول أعمال لجنة منع التحصيل غير القانوني، حيث أوضح وزير العدل مولانا عبدالله درف أن اللجنة الفنية المختصة أزالت (55) نقطة للتحصيل غير القانوني خلال جولاتها بالقطاعين الشرقي (البحر الأحمر، كسلا، القضارف) والشمالي (الشمالية، نهر النيل)، مؤكداً استمرار العمل ليشمل بقية الولايات.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتعميم نظام التحصيل الإلكتروني (إيصالي) في جميع الوحدات الحكومية، وإصدار تشريع خاص بالمعابر لتقليل التقاطعات بين الجهات العاملة، إلى جانب إلزام الولايات بإنشاء نافذة رقابية موحدة لتسهيل حركة النقل على الطرق القومية.
وأضاف أن التوصيات شملت تحصيل الرسوم على الأجانب بالعملة الحرة، وتفعيل بروتوكول التجارة الخارجية مع دولة إرتريا للحد من التهريب، فضلاً عن مراجعة كافة الرسوم الولائية والمحلية وإلغاء أي رسوم لا تقابلها خدمة، وفقاً للقانون.
ووجّه الاجتماع باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، بما يتسق مع سياسات حكومة الأمل الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
