متابعات :ريام نيوز
نفذ موظفو وزارة الزراعة بولاية كسلا وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، مطالبين بتطبيق منشورات طبيعة العمل، وصرف بدل اللبس والبديل النقدي، إلى جانب مراجعة هيكل الأجور بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضح المحتجون أنهم لا يزالون يعملون وفق منشور صادر منذ عام 2007، ما أدى إلى تدني الرواتب بصورة لا تتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية، مشيرين إلى أن نسبة طبيعة العمل تبلغ 35% للمهندسين و10% للعمال، وهي نسب اعتبروها غير عادلة مقارنة بحجم الأعباء.
وأشار عدد من العاملين إلى ضعف الأجور، حيث يبلغ راتب الدرجة الخامسة نحو 67 ألف جنيه، بينما لا يتجاوز راتب الدرجة (17) 19 ألف جنيه، وهي مبالغ لا تغطي الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية.
كما لفتوا إلى ارتفاع تكاليف المواصلات، موضحين أن مصروفات التنقل خلال 22 يوم عمل تصل إلى نحو 132 ألف جنيه، وهو ما يفوق قيمة الرواتب، ويزيد من الضغوط المعيشية.
وطالب المحتجون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لمعالجة أوضاعهم، عبر تحديث المنشورات القديمة، وتحسين الأجور، وصرف المستحقات المتأخرة، بما يحقق الاستقرار الوظيفي، مؤكدين استمرار تحركاتهم السلمية حتى الاستجابة لمطالبهم.
