متابعات: ريام نيوز
أعلن وزير العدل الدكتور عبدالله درف عن حزمة من الآليات القانونية والإجرائية، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة المهددات التي تستهدف كيان الدولة والمجتمع، وعلى رأسها مكافحة المخدرات، ومنع التهريب، وتقنين الوجود الأجنبي، والتصدي لجرائم المعلوماتية.
جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة لمجلس حكومة ولاية القضارف ولجنة أمن الولاية، حيث أكد الوزير أن قضية المخدرات تمثل من أخطر التحديات التي تواجه البلاد، واصفًا إياها بأنها جزء من الحرب الموجهة ضد السودان، لا سيما مع انتشار أنواع جديدة وغير تقليدية من المواد المخدرة.
وأوضح أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب مراجعات وتعديلات قانونية تضمن تشديد العقوبات وتحقيق الردع، إلى جانب تفعيل آليات إنفاذ القانون، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العدلية والجهات المختصة بتنفيذ القانون.
وشدد الوزير على أهمية تكثيف برامج التوعية المجتمعية، خاصة وسط فئة الشباب، لرفع الوعي بمخاطر المخدرات، باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمستقبل البلاد واستقرار المجتمع.
وفي ما يتعلق بمكافحة التهريب، كشف الوزير أن وزارة العدل تراجع بعض النصوص المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي، بهدف توفير الحماية القانونية للقوات العاملة في مكافحة التهريب، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة في مواجهة المخاطر التي تشكلها شبكات التهريب.
كما أشار إلى التعديلات التي أُجيزت على قانون جرائم المعلوماتية، والتي شملت تشديد العقوبات لتحقيق الردع الخاص والعام، إلى جانب العمل على تشكيل وحدة مشتركة لمكافحة جرائم المعلوماتية، تضم الجهات المختصة، للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي باتت تشكل تهديدًا متزايدًا لأمن المجتمع والدولة.
