حزمة إجراءات أمنية مشددة بكسلا
متابعات : ريام نيوز
أعلنت لجنة أمن ولاية كسلا عن اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الأمنية والتنظيمية الاستثنائية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وحماية السلم المجتمعي بالولاية، وذلك في أعقاب التطورات التي رافقت زيارة وزير الداخلية إلى محلية أروما وما أعقبها من تفاعلات وردود أفعال أسهمت في خلق حالة من التوتر بين بعض المكونات الاجتماعية.
وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، أن الدولة تتعامل مع جميع مكونات مجتمع ولاية كسلا على قدم المساواة، وتحرص على ترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح والوحدة الوطنية، مشددة على رفضها القاطع لأي خطابات أو ممارسات من شأنها إثارة الفتنة أو تأجيج النزاعات أو المساس بالأمن والاستقرار.
وأوضحت أنها عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع القيادات الأهلية والمجتمعية، استمعت خلالها إلى مختلف الآراء والملاحظات المرتبطة بالأحداث الأخيرة، كما اطلعت على مخرجات عدد من اللقاءات والمؤتمرات الصحفية التي شددت على أهمية نبذ خطاب الكراهية والعنصرية والاحتكام إلى القانون والحوار في معالجة القضايا الخلافية.
وثمّنت لجنة الأمن المواقف التي وصفتها بـ”المسؤولة” من القيادات الأهلية والاجتماعية، والدعوات المتكررة للتهدئة وضبط النفس، مشيدة بروح التعاون بين مكونات المجتمع للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف.
وفي إطار الإجراءات الجديدة، وجهت اللجنة الأجهزة المختصة بفتح بلاغات جنائية والقبض الفوري على كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج خطاب الكراهية أو العنصرية أو الإساءة إلى الدولة ومؤسساتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائط.
كما قررت الحظر التام لحمل الأسلحة النارية أو البيضاء داخل الأسواق والأماكن العامة والتجمعات السكانية، مع منع إقامة أي احتفالات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية دون الحصول على تصديق مسبق من الجهات المختصة قبل 48 ساعة على الأقل.
وشملت القرارات كذلك منع تحرك المركبات والدراجات النارية غير المرخصة أو غير الحاملة للوحات تسجيل رسمية، إلى جانب حظر استخدام الدراجات النارية ذات العجلتين في نقل أكثر من شخصين، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.
وأكدت اللجنة إلزام جميع الأجهزة النظامية بتنفيذ هذه التوجيهات بحزم، ورفع تقارير دورية بشأن مستوى التنفيذ والإجراءات المتخذة.
وفي الجانب المجتمعي، أعلنت اللجنة اعتماد ترتيبات لتنظيم الخطاب الإعلامي داخل المكونات الاجتماعية، وتحديد متحدثين رسميين معتمدين، إضافة إلى دراسة إنشاء مجلس تشاوري للقيادات الأهلية يُعنى بمعالجة الأزمات وتعزيز آليات الحوار المبكر.
كما تقرر تكوين لجنة مشتركة تضم قيادات أهلية وشخصيات مجتمعية وممثلين عن لجنة أمن الولاية للقيام بمساعٍ حميدة تهدف إلى تقريب وجهات النظر ومعالجة أسباب التوتر وترسيخ التعايش السلمي.
وجددت لجنة أمن ولاية كسلا تأكيدها أن هيبة الدولة وسيادة القانون تمثلان خطاً أحمر، وأنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو التحريض على العنف أو إثارة النعرات القبلية، داعية المواطنين والقوى السياسية والإعلامية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والتحقق من المعلومات، والابتعاد عن الشائعات وخطابات الكراهية حفاظاً على أمن واستقرار الولاية.
