اعتماد ضوابط منظمة لاقامة الحفلات العامة والجماهيرية وعمل المقاهي والمواقع السياحية بالخرطوم

 

متابعات -ريام نيوز

اعتمد الاجتماع المشترك بين لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم ودائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم وادارتي المصنفات الفنية والادبية والسياحة بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالولاية برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير اعتمد حزمة من القرارات الخاصة بضبط الحفلات العامة والجماهيرية وعمل المقاهي والمواقع السياحية بالخرطوم.

وتقرر اعتماد مقترح تصميم استمارة ضوابط موحدة يتم التوافق عليها من جميع جهات الاختصاص تعرض على الأجهزة الأمنية والتنفيذية قبل إقامة الفعالية ومن ثم التوقيع على الموافقه اجماعا.

كما تقرر ضرورة تقديم طلب التصديق للحفلات العامة والجماهيرية والأنشطة المختلفة قبل 72 ساعة من إقامة النشاط.

وامن الاجتماع على قيام حملات منتظمة من جميع الجهات المعنية للوقوف على مدى التزام منظمي الحفلات العامة والجماهيرية بالضوابط وفقا للتصديق الممنوح لهم.

إلى ذلك أقر الاجتماع بإعادة تقييم للمواقع التي كانت تستخدم كمقاهي وكافيهات وسط الاحياء بناءا على الشكاوي الواردة من المواطنين بشأن الممارسات التي تتم داخل تلك المواقع ووجه بعدم التصديق لاي موقع الا بعد إحالة جميع الطلبات للجنة أمن المحلية للافادة والتوجيه بما يلزم، كما تطرق الاجتماع الي تنظيم عمل المواقع السياحية والشقق المفروشة وضرورة التزامها بالضوابط الموضوعة.

هذا وأكد الاجتماع بإن القرارت قصد منها التنظيم وتأمين الاحتفالات العامة والجماهيرية بعيدا عن التضييق على المواطنين علاوة على درء الظواهر السالبة المتعلقة بنشاط المقاهي والكافيهات.

وعلى صعيد متصل قرر الاجتماع مواصلة حملات مكافحة الظواهر السالبة بشارع النيل بالخرطوم بجانب التشديد على تنفيذ قرار لجنة أمن الولاية والخاص بإغلاق الأسواق والمحلات التجارية الساعة الحادية عشر ليلا.

إلى ذلك استمعت اللجنة للتقرير الأمني والجنائي والذي كشف عن مواصلة انخفاض معدلات الجريمة بجميع دوائر الاختصاص بفضل العمل الوقائي لمكافحة الجرائم.

فيما أكد التقرير عن مواصلة عمل الاطواف المشتركة من القوات الأمنية والذي اسفر خلال الأسبوع الماضي عن ضبط عدد من الأجانب بمنطقة الشجرة يعملون في صناعة الخمور البلدية والأفعال المخلة بالاداب تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وتسليمهم لشرطة الأجانب.

كما كشفت اللجنة عن صدور أحكام قضائية تجاه عدد ثمانية أفراد تعاونوا مع مليشيا الدعم السريع تم صدور حكم بالاعدام لأربعة منهم بجانب أحكام متفاوته تجاه البقية.