والي الخرطوم يعلن بدء خطة أمنية شاملة لمحاربة الجريمة المنظمة
متابعات : ريام نيوز
أكد والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أن الأجهزة الأمنية شرعت في تنفيذ خطة أمنية محكمة تستهدف القضاء على الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية ومحاربة الجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن نتائجها بدأت تنعكس بصورة واضحة على الواقع الأمني بالولاية من خلال التحسن الملحوظ في معدلات الأمن والاستقرار.
وقال الوالي، خلال مخاطبته اليوم مراسم إعادة افتتاح نيابة دار السلام جنوب غربي محلية أمبدة، بحضور النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال، ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي د. سراج الدين منصور، وعدد من القيادات العدلية والتنفيذية والأمنية، إن التحسن الأمني تحقق بفضل سرعة الاستجابة للبلاغات، وتكثيف الأطواف الأمنية المشتركة، وتنفيذ مداهمات نوعية لأوكار الجريمة، والتعامل الحاسم مع الخارجين على القانون.
وأوضح أن إعادة افتتاح النيابة تمثل خطوة مهمة ضمن خطة حكومة الولاية لإعادة تطبيع الحياة واستعادة الخدمات العدلية بالمناطق الطرفية، مؤكداً أن وجود وكلاء النيابة بالقرب من المواطنين يسهم في تسريع إجراءات التقاضي، وحفظ الحقوق، وتعزيز سيادة حكم القانون.
وأشار إلى أن حكومة الولاية تعمل على توزيع الخدمات بعدالة، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في إنشاء وإعادة تأهيل المؤسسات العدلية والخدمية، بما يضمن وصول الخدمات للمواطنين في مناطق سكنهم.
وشدد الوالي على ضرورة إنهاء الاعتماد على المباني المستأجرة عبر تشييد مقار حكومية دائمة للمؤسسات العدلية، بما يعزز الاستقرار المؤسسي ويوفر بيئة عمل مناسبة.
كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والعدلية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكداً أن المواطن يمثل خط الدفاع الأول في دعم الأمن والاستقرار، وأن الشراكة بين المجتمع والأجهزة النظامية تعد من أهم عوامل نجاح الخطط الأمنية.
وأكد كذلك أهمية دور الشباب والمرأة والإدارة الأهلية في مكافحة المخدرات والتصدي للجريمة، والإسهام في القبض على المتعاونين مع المليشيا، مشيداً بالمواقف الوطنية التي جسدها مواطنو محلية أمبدة في الدفاع عن الدولة.
من جانبها، أكدت النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال أن أبواب النيابات ستظل مفتوحة أمام جميع المواطنين لاستقبال الشكاوى وإنصاف المظلومين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على حقوق الآخرين أو يخل بالأمن والنظام العام.
وقالت إن إعادة افتتاح نيابة دار السلام تمثل رسالة تؤكد مضي الدولة السودانية في أداء واجباتها تجاه مواطنيها، وترسيخ قيم العدالة وسيادة حكم القانون رغم تحديات الحرب، مشددة على أن النيابات ستواصل أداء دورها في حماية الحقوق وصون الحريات ومحاسبة الخارجين على القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة ويدعم الأمن والاستقرار في ولاية الخرطوم وسائر ولايات البلاد.
