النيابة العامة تكشف عن خطة شاملة لإعادة تأهيل وتشغيل جميع النيابات
متابعات -ريام نيوز
افتتحت النائب العام، مولانا انتصار أحمد عبد العال، اليوم مباني نيابة دار السلام جنوب بمحلية أمبدة، في خطوة تجسد التزام النيابة العامة باستعادة نشاطها المؤسسي وإعادة تشغيل النيابات التي توقفت بسبب الحرب، بما يعزز وصول المواطنين إلى العدالة ويؤكد عودة مؤسسات الدولة للقيام بمهامها.
وشهد مراسم الافتتاح مساعد أول النائب العام مولانا كمال محجوب أحمد سعيد، ومساعد النائب العام مولانا سيف اليزل محمد سري، ووالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وأعضاء اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم، واللجنة الأمنية بمحلية أمبدة، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة والأجهزة الأمنية والعدلية والتنفيذية.
وأعربت النائب العام عن بالغ تقديرها لحكومة ولاية الخرطوم لما تبذله من جهود كبيرة في إعادة إعمار وتأهيل مؤسسات الدولة التي تضررت جراء الحرب، مثمنةً بصورة خاصة الدعم الذي قدمته الولاية لإعادة تأهيل مبنى نيابة دار السلام جنوب، الأمر الذي مكّن النيابة العامة من استئناف أعمالها وخدمة المواطنين في المنطقة.
وأكدت أن النيابة العامة تنفذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتشغيل جميع النيابات التي توقفت أعمالها بسبب الحرب، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية الحقوق، وإنفاذ القانون، وتحقيق العدالة، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من النيابات بما يضمن تقديم الخدمات العدلية بصورة فاعلة ومستقرة في جميع الولايات المتأثرة.
وأضافت أن إعادة افتتاح النيابات لا تمثل مجرد إعادة تشغيل لمبانٍ حكومية، وإنما تعكس عودة مؤسسات العدالة للقيام برسالتها الدستورية، وتعزز ثقة المواطنين في أجهزة إنفاذ القانون، وترسخ دعائم الأمن والاستقرار.
من جانبه، أشاد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بالدور الوطني الذي تطلع به النيابة العامة في بسط سيادة حكم القانون وحماية الحقوق ومكافحة الجريمة، مؤكداً أن حكومة الولاية ستواصل تقديم كل أشكال الدعم لإعادة تأهيل مقار النيابة العامة والشرطة وسائر المؤسسات العدلية، إيماناً منها بأن استقرار الدولة يبدأ بفاعلية مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون.
واكد أن الأجهزة الأمنية شرعت في تنفيذ خطة أمنية محكمة تستهدف القضاء على الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية ومحاربة الجريمة المنظمة مشيراً إلى أن نتائج هذه الخطة بدأت تنعكس بصورة واضحة على الواقع الأمني بالولاية من خلال التحسن الملحوظ في معدلات الأمن والاستقرار بفضل سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة إلى أقسام الشرطة والاطواف الأمنية المشتركة وتنفيذ المداهمات النوعية لأوكار الجريمة والتعامل الحاسم مع الخارجين عن القانون وفقاً لأحكام القانون.
