استقالة قاضي من محكمة العدل الدولية صوت لصالح السودان ضد الإمارات ماذا هناك

إستقالة مُدَوِّيَة لقاضٍ بمحكة العدل الدولية بعد تصويته لصالح السودان

متابعات / ريام نيوز/ ١٢ يونيو ٢٠٢٥م

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والدبلوماسية ، أعلن القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف ، إستقالته المُفاجئة من محكمة العدل الدولية ،

ما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وسياسية حساسة تتعلق بكواليس عمل المحكمة ، وتحديداً مواقفها الأخيرة من بعض القضايا الإفريقية ، وعلى رأسها قضية السودان ضد الإمارات.

القاضي عبد القوي ، الذي يُعد أحد أبرز القانونيين الدوليين في إفريقيا ، كان قد صوّت لصالح السودان ، في القضية التي رفعها ضد الإمارات الشهر الماضي،

والتي طالب فيها بإدانة أبوظبي بدعم قوات مُسلحة غير نظامية داخل الأراضي السودانية، والمساهمة في إشعال الحرب الأهلية.

ورغم تصويته الإيجابي ، رفضت المحكمة القضية ، بحجة “عدم الإختصاص” ، وهو ما اعتُبر آنذاك قراراً سياسياً ، أكثر منه قانونياً ، خاصة في ظل ضغوط دبلوماسية دولية مُعلنة وغير مُعلنة.

وقد أعادت إستقالة القاضي عبد القوي إشعال الجدل حول نزاهة النظام القضائي الدولي ، ومدى إستقلالية محكمة العدل الدولية ، عن القوى الكبرى ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس نفوذها في مناطق مُلتهبة مثل القرن الإفريقي وشمال إفريقيا.

من جهته ، قال الناشط السوداني المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي ، مكاوي المَكّ ، إن “القاضي عبد القوي غادر المحكمة بهدوء ، ولكن بكثير من الرسائل، بعد أن لمس بشكل مباشر ، مدى إختلال ميزان العدالة الدولية ، وتسييس القضايا التي يُفترض
أن تُعالج بمنطق القانون ، لا بمنطق المصالح”.

وأضاف المَكّ :

“إستقالة عبد القوي هي صفعة قوية للمحكمة ، ورسالة لكل الدول الإفريقية ، بأن العدالة لا تُشترى ، وأن الحق سينتصر ولو بعد حين”.

العديد من المنصات الإعلامية الدولية ، وخاصة المُتخصصة في الشؤون القانونية ، بدأت تتناول الحدث من زاوية أعمق، مُتسائلة:

هل إستقالة القاضي يوسف ، كانت رفضاً للتماهي مع ضغوط القوى الكبرى؟

وهل يمكن أن تُعيد هذه الخطوة ، فتح ملف قضية السودان ضد الإمارات من زاوية قانونية جديدة ؟

حتى الآن ، لم تُصدِر محكمة العدل الدولية ، أي تعليق رسمي على إستقالة القاضي ، ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام تفسيرات مُتباينة ، وتحليلات مُتصاعدة.