تقرير: إسماعيل جبريل تيسو / اتخذها مجلس الأمن والدفاع، ولقيت صدىً واسعاً في الشارع السوداني،،

ريام نيوز ١١ أغسطس ٢٠٢٥م
تأكيدات بقدرة الدولة على حماية مصالح السودان والحفاظ على مقدراته..

أبوظبي أعلنت إيقاف شامل لجميع أشكال التبادل البحري مع السودان..

محللون: على “حكومة الأمل” البحث عن أسواق بديلة لصادر الذهب..

رحبت قطاعات سودانية واسعة داخل وخارج البلاد بقرار مجلس الأمن والدفاع والقاضي بالتصدي للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة أبوظبي من خلال وضع الاحتياطات اللازمة لمجابهة أي تأثيرات سلبية، والتأكيد على قدرة الدولة السودانية على الحفاظ على مقدرات السودان وحماية مصالحه الحيوية، وكانت تقارير صحفية ألمحت إلى نية الإمارات إيقاف صادرات الذهب السوداني إلى أسواقها في سياق العديد من القرارات الاقتصادية التي أصدرتها حكومة أبوظبي وفي مقدمتها إغلاق مطاراتها في وجه شركات الطيران السوداني، وإيقاف شامل لجميع أشكال التبادل البحري مع السودان، وهي خطوات تؤكد أن آل زايد قرروا انتهاج سياسة “الحرب الناعمة” بعد أن فشلوا في حرب الميدان، ومحاولاتهم الفاشلة لتدمير وتفتيت السودان.

الأثار المترتبة على السودان:
والواقع أن الإمارات ظلت تمثل سوقاً رئيسة لمعظم ذهب السودان سواءً عبر الصادرات الرسمية، أم عبر شبكات التهريب، هذا فضلاً عن الكثير من الواردات الإماراتية التي تعتمد عليها السوق السودانية، وبالتالي فإن الكثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين يرون أن أي قرار إماراتي بتقييد أو تعليق واردات الذهب السوداني ستكون له آثار اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة على السودان، كما أنه في المقابل سيكون مكلفاً للإمارات نفسها التي تعتمد على تدفقات هذا الذهب في سوقها ومراكز الصهر والتجارة، فعلى صعيد السودان يُتوقع أن ينعكس القرار سلباً على هبوط عائدات العملات الصعبة، إذ يمثل الذهب نسباً كبيرة من صادرات السودان وصافي موارد العملة الصعبة، وأن أي تعليق مفاجئ للواردات سيزيد عجز النقد الأجنبي ويضغط على سعر الصرف، مما يفاقم من أزمة الاستيراد.

كلفة باهظة للإمارات:
لن يكون السودان الخاسر الوحيد من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة أبوظبي، والتي تمهِّد بحسب مراقبين إلى إيقاف صادر الذهب السوداني، بل إن الإمارات نفسها ستعرض اقتصادها لخسائر ومخاطر إذ إنه من المتوقع أن تشهد عملية المعروض من الذهب في أسواق دبي انخفاضاً كبيراً، كما سترتفع الأسعار المحلية للمسبوكات، ذلك أن فقدان إمداد كبير من الذهب كالذي كان يصل إلى الإمارات من السودان سيؤدي إلى حدوث ضغط كبير على المعروض ويؤثر على هامش ربح تجار الصاغة ومراكز الصهر، ورغم أن الإمارات التي تتمتع بسوق مرنة وقادرة على تنويع مصادرها، بفتح قنوات مع دول أخرى من أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وروسيا، بالإضافة إلى الداخل المحلي، إلا أن التحوّل لن يتم بشكل سريع، وحتى إن تم فسيكلف حكومة أبوظبي أموالاً طائلة، قبل أن يؤثر سلباً على سلاسل التوريد.

دول بديلة للإمارات:
ويرى محلل اقتصادي أن إجراءات حكومة أبوظبي برفض استقبال الطائرات السودانية في مطاراتها، وإيقاف شكل التعامل البحري مع السودان، ستكون له تأثيرات مباشرة على تعطيل التجارة وتدفق السلع والمنتجات مما يؤدي إلى نقصها في الأسواق، وقال المحلل الاقتصادي الذي فضّل حجب اسمه إن الأسواق المصرية يمكن أن تلعب دوراً كبيراً لسد تلك الفجوة من الواردات كمنتجات بديلة، بحيث تكون مصر مركزاً مهماً للصادرات السودانية، وأكد أنه في حال كانت هنالك حاجة إلى الموانيء المصرية فستكون بمثابة ” ترانزيت” بديل للموانئ السودانية سواءً الجوية منها أو البحرية، منوهاً إلى مثل هذه البدائل ستزيد من التكلفة مما يؤثر سلباً على زيادة أسعار المنتجات خاصة المستوردة من الإمارات، وزاد: ” وفي حال وجد المستهلك السوداني بديلاً للمنتجات الإماراتية في الأسواق المصرية، فستكون أرخص نظراً لأن النقل من مصر إلي السودان أياً كان بحرياً أو جوياً أو برياً، ستكون أسعاره هي الأقل نظراً لقرب المسافة، مطالباً الحكومة السودانية والقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات الإماراتية أن يدرس فرضية أن تكون مصر هي البديل الأنسب حالياً، وبجانب مصر يرى محللنا الاقتصادي أن السعودية خيار استراتيجي مهم، ويمكن أن يتوجه إليه السودانيون خاصة أن السعودية تعتبر حالياً قوى اقتصادية ولوجستية كبيرة ليس على مستوى الإقليم فحسب، بل على مستوى العالم في ظل تطورات كبيرة تشهدها قوانيين الاستثمار الأجنبي، مقروءة مع سهولة الأعمال التجارية فيها، ومع السعودية يرى محللنا الاقتصادي إمكانية أن يتوجه السودان إلى سلطن عمان التي قال إنها تضم عدة موانئ بحرية رئيسة، من أبرزها ميناء صحار، ميناء صلالة، ميناء الدقم، وميناء السلطان قابوس بالعاصمة مسقط، مبيناً أن هذه الموانئ العمانية، توفر خدمات لوجستية متكاملة، بما في ذلك الشحن، والتخزين، والنقل.

خاتمة مهمة:
الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الإمارات بمنع هبوط الطائرات السودانية في مطاراتها وعدم التعامل البحري مع السودان، تمثل ووفقاً لمراقبين مؤشراً لتقييد أو تعليق واردات الذهب السوداني، وقطعاً لن يكون الأمر مجرد إجراء اقتصادي عابر؛ بل هو إشارة سياسية ودبلوماسية لها جذور أمنية وسمعية ستكون لها أضرارها المباشرة على السودان، الأمر الذي يضع على عاتق “حكومة الأمل” اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الفاقد في العملة الصعبة، وترتيب أولويات القطاع الاقتصادي، وتنظيم قطاع التعدين، وحماية مئات الآلاف من العاملين.