مجلس الوزراء يُجيز السمات العامة للموازنة الطارئة لعام 2026م

متابعات : ريام نيوز

أجاز مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس، السمات والموجهات والأهداف العامة للموازنة الطارئة للعام المالي 2026م، التي قدمها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم.

وأكد المجلس أن الموازنة الجديدة تُولي اهتماماً خاصاً بإعادة تأهيل المنشآت والبنى التحتية وإعادة الإعمار وتهيئة البيئة وتوفير الخدمات الأساسية، تمهيداً لعودة الحكومة والمواطنين إلى الخرطوم. كما شددت على استمرار تلبية متطلبات المجهود الحربي باعتباره أولوية، من خلال حشد الموارد وتوجيه الإنفاق العام نحو الأولويات الوطنية.

وتقوم الموازنة على مبادئ رئيسية تشمل المحافظة على أمن وسيادة البلاد، والاعتماد على الموارد الذاتية، وترتيب أولويات الإنفاق العام، إلى جانب تطبيق الحوكمة والشفافية، وسيادة حكم القانون، وتأكيد وحدة الموازنة وولاية وزارة المالية على المال العام، مع مواصلة التركيز على التحول الرقمي ودعم الإعلام الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وتركّز الأهداف العامة للموازنة على تحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي، ورفع كفاءة إدارة المال العام، وتعظيم الإيرادات، وخفض عجز الموازين الداخلية والخارجية، إلى جانب تقوية شبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل للخريجين، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.

كما تستند الموازنة إلى عدد من المرجعيات، أبرزها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل 2025م)، الترتيبات المالية الطارئة، القوانين واللوائح المالية والمحاسبية، القرارات السيادية، اتفاق جوبا للسلام، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول لإعمار ما دمرته الحرب، إضافة إلى برنامج عمل حكومة الأمل وأهداف التنمية المستدامة 2030م.