تحذير اقتصادي

متابعات : ريام نيوز

صنّف تقرير دولي صادر عن منصة فيجوال كابيتاليست (Visual Capitalist) السودان ضمن قائمة الدول الأكثر فقدانًا للقوة الشرائية خلال عام 2025، نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات التضخم الذي يدفع الأسعار للصعود المتواصل ويقلّل من قيمة الدخل والمدخرات.

وإلى جانب السودان، شملت القائمة دولًا أخرى تعاني من التضخم الحاد، أبرزها زيمبابوي وبوروندي وفنزويلا، وذلك استنادًا إلى معدلات التضخم المتوقعة من صندوق النقد الدولي (IMF).

وتُعد فيجوال كابيتاليست منصة إعلامية كندية تأسست عام 2011، متخصصة في تبسيط البيانات والمعلومات الاقتصادية عبر الإنفوغرافيك والعروض البصرية، وتعتمد في تقاريرها على مصادر رسمية موثوقة من بينها البنك الدولي ووكالات الإحصاء العالمية.

وبحسب التقرير، قدّر خبراء المنصة القيمة المتوقعة لمبلغ 100 دولار يتم ادخاره في بداية عام 2025 في عدة دول، مع مراعاة أثر التضخم حتى نهاية العام. ووفق التقديرات، ستتراجع قيمة 100 دولار في السودان إلى نحو 67 دولارًا فقط بحلول ديسمبر، نتيجة ارتفاع الأسعار بمعدل يفوق قدرة العملة على الصمود.

كما تُظهر البيانات أن زيمبابوي وبوروندي ستتأثران بشكل كبير أيضًا، حيث ستنخفض قيمة 100 دولار إلى حوالي 77 دولارًا في كل منهما بحلول نهاية العام.

ويعني هذا الانخفاض أن أسعار السلع الأساسية والخدمات والإيجارات ترتفع بوتيرة أسرع من الأجور، ما ينعكس مباشرة على ميزانيات الأسر ويضعف قوتها الشرائية بشكل ملحوظ.

وعلى الصعيد العالمي، يحذر التقرير من سيناريوهات أكثر حدة، مثل فنزويلا التي يُتوقع أن تسجل تضخمًا قد يصل إلى 549% في عام 2025، ما يجعل قيمة 100 دولار المدخرة في بداية العام لا تساوي سوى 15 دولارًا فقط عند نهايته، في ظل أزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بسبب العقوبات وعدم الاستقرار.

ويشير التقرير إلى أن العديد من الدول الأخرى ستشهد تراجعًا في القوة الشرائية لعملاتها بنحو 25% خلال العام، ما يترك تأثيرات مباشرة على مستوى المعيشة. فمع ارتفاع أسعار الغذاء والسكن والخدمات، تتآكل المدخرات بسرعة، ويتراجع ما يمكن أن توفره الأجور من احتياجات أساسية.

ويختتم التقرير بالتنبيه لأهمية التخطيط لمواجهة التضخم عبر البحث عن أدوات ادخار واستثمار تحفظ القيمة، وتبنّي سياسات اقتصادية تعزّز الاستقرار المالي، تفاديًا لتدهور أكبر في الوضع المعيشي للمواطنين خلال عام 2025.