محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن خطة لزراعة 400 ألف فدان في الموسم الشتوي
متابعات : ريام نيوز
كشف محافظ مشروع الجزيرة، المهندس إبراهيم مصطفى، عن حجم الدمار والنهب الذي تعرض له المشروع جراء اعتداءات المليشيا، مؤكداً أن إدارة المشروع استطاعت تجاوز هذه المرحلة الحرجة عبر خطة عملية أعادت المشروع للإنتاج واستردت دوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح المحافظ، خلال مؤتمر صحفي، عقده بإدارة المشروع ببركات، أن عودة مشروع الجزيرة للإنتاج تمت بدعم مباشر من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس حكومة الأمل كامل إدريس، مشيراً إلى أن هذا الدعم المادي والمعنوي أسهم في توفير التقاوي والوقود وتحقيق نجاح ملحوظ في الموسم الزراعي الصيفي.
وأكد المحافظ، شروع إدارة المشروع في تطبيق مبادئ الحوكمة، عبر إنفاذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل الزراعي والحد من التعديات والكسورات العشوائية، وذلك بتنزيل توصيات ورشة القوانين واللوائح المنظمة لمشروع الجزيرة إلى أرض الواقع.
وأشار إلى إدخال عدد من الكراكات وآليات الهندسة الزراعية، إلى جانب 13 جراراً، فضلاً عن استقطاب داعمين للمشروع، وفي مقدمتهم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، مع التوسع في زراعة مساحات بمنطقة الحوش لإكثار البذور.
وأعلن محافظ المشروع عن النجاح الكبير للعروة الصيفية من حيث الإنتاجية، موضحاً أن الخطة تستهدف زراعة 400 ألف فدان في العروة الشتوية، حيث تمت زراعة 300 ألف فدان منها حتى الآن.
كما كشف عن خطة لإعادة السكة الحديد لما لها من دور فاعل في خفض تكلفة الترحيل، إضافة إلى توقيع عقود لإنشاء 29 طريقاً داخلياً مع 29 شركة، ضمن خطة تشمل 320 كيلومتراً مصدقاً لها، مؤكداً سعي الإدارة لأن يكون السعر التركيزي للقمح في الموسم الحالي مُرضياً للمزارعين.
وفي ملف استرداد الأصول، أعلن المحافظ تعيين مفوض لأصول مشروع الجزيرة بهدف حماية ممتلكاته ووقف التعديات عليها، مشيراً إلى وجود خطة متكاملة للإنتاج الزراعي والحيواني والتسويق، والاستعانة بشركات متخصصة في الري لمعالجة المشكلات من الخزان وحتى الترع.
وشدد على أن إدارة المشروع لن تتدخل في انتخابات الجمعيات الزراعية، مؤكداً صدور توجيهات صارمة للمفتشين بعدم التدخل، باعتبار أن الملف من اختصاص مسجل تنظيمات المهن الزراعية فقط.
وفيما يخص التعديات، أوضح المحافظ وجود تنسيق مع لجنة أمن المشروع لحسم تعديات المزارع خارج المشروع على الكنارات والمياجر، خاصة ميجر الشوال وطابت، إضافة إلى وقف تعديات كمائن الطوب على قنوات الري لما تسببه من حرمان للمزارعين من المياه.
وبشأن طلمبات الجنيد، أكد مخاطبة وزارة المالية لتوفير الإسبيرات من الشركة النمساوية المنفذة، موضحاً أن العقد حالياً بإدارة التوثيقات الخارجية بوزارة العدل، مع توقع وصول الإسبيرات نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أن الدعم الاتحادي اقتصر على ما قدمه رئيس مجلس السيادة في مايو الماضي، في ظل مديونية كبيرة على المشروع لصالح أصحاب الكراكات، واعتماد معظم الأعمال الجارية على الجهد الذاتي.
وأكد المحافظ متانة العلاقة والتنسيق العالي مع وزارة الري وإدارة خزان سنار، مبيناً أن مهندسي الري يشرفون على توزيع مياه الري بأقسام المشروع المختلفة.
من جانبه، أوضح المهندس محمد عثمان، مدير إدارة وحدة الري، أن العمل خلال الشهرين الماضيين شمل نظافة 2225 كيلومتراً من الحشائش، وإزالة 890 ألف متر من الإطماء، وردم 1450 كسراً بالقنوات والمياجر، وإنجاز 48 ترعة و39 ميجراً، وتشغيل 115 آلية بالأقسام، وصرف أكثر من 95 ألف جالون وقود، مؤكداً وجود خطة طويلة المدى لصيانة الأبواب وتنظيم استخدام المياه ووقف التعديات.
