بنك الخرطوم يعلن استرجاع كامل خصومات ضمان الودائع

متابعات : ريام نيوز

أصدر بنك الخرطوم بيانًا توضيحيًا أكد فيه أن الخصومات التي نُفذت سابقًا لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية جاءت التزامًا بأحكام القانون، واستنادًا إلى فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهو الإجراء الذي التزمت به جميع البنوك العاملة في السودان.

وأوضح البنك أنه وبناءً على طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية، تم تصنيف الودائع لأغراض الضمان إلى نوعين؛ حيث يتحمل المصرف كامل تكلفة ضمان الحسابات الجارية وما في حكمها، بينما تقع تكلفة ضمان الحسابات الاستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة على عاتق أصحاب الودائع، وفق ما أقرت به الفتوى الشرعية، لعدم جواز ضمان المصرف لرأس مال المضاربة.

وأشار البيان إلى أن جميع المبالغ التي خُصمت لهذا الغرض كانت تُورَّد بصورة فورية ودورية إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية منها، موضحًا أن دوره اقتصر على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة، دعمًا لمنظومة حماية المودعين.

وأعلن بنك الخرطوم، استجابةً للموجهات الجديدة الصادرة من بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026، التزامه الكامل بتلك الموجهات، متعهدًا بتحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الادخارية من موارده الخاصة نيابةً عن عملائه.

كما أكد البنك الشروع فورًا في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت لصالح صندوق ضمان الودائع بتاريخ 29 يناير 2026، وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.

وجدد بنك الخرطوم التزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين، ومواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تليق بثقتهم.