متابعات: ريام نيوز
أصدرت الإدارة العليا لمعسكر زمزم بياناً أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ«الجرائم الخطيرة» المرتكبة في مدينة الفاشر، مشيرة إلى أن الوقائع والشهادات الموثوقة – بحسب البيان – ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفقاً للتعريفات الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأوضح البيان أن الأحداث التي شهدتها الفاشر، إلى جانب جرائم مماثلة وقعت في معسكر زمزم، تعكس – وفقاً لما ورد فيه – نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات الجسيمة، شمل القتل العمد، والاستهداف على أساس عرقي، والتهجير القسري، والتدمير واسع النطاق للممتلكات، فضلاً عن اعتداءات تُعد خرقاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ التمييز والتناسب وحظر استهداف المدنيين.
وأكدت الإدارة العليا لمعسكر زمزم في بيانها النقاط التالية:
أن هذه الأفعال، متى ما ثبتت، تُشكّل جرائم دولية خطيرة لا تسقط بالتقادم، وتستوجب المساءلة الجنائية الفردية لكل من أمر أو خطط أو نفّذ أو ساهم أو تواطأ فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يُلزم السلطات المختصة بفتح تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة، وفقاً للمعايير الدولية، مع ضمان حماية الشهود والضحايا.
المطالبة بإشراك آلية دولية مستقلة لتقصي الحقائق، وضمان حفظ الأدلة ومنع العبث بها، تمهيداً لمساءلة المسؤولين أمام جهات قضائية وطنية أو دولية مختصة.
التأكيد على حق الضحايا وأسرهم في الوصول إلى العدالة، والحصول على جبر ضرر فعّال وشامل، بما في ذلك التعويض ورد الاعتبار وضمانات عدم التكرار.
واختتم البيان بالتأكيد على أن السلم والأمن لا يمكن أن يتحققا دون مساءلة وعدالة، مشدداً على أن الجرائم الدولية تظل خاضعة للملاحقة القانونية مهما طال الزمن، استناداً إلى القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني.
