محاكمة منيب عبد العزيز أمام جنايات دنقلا

متابعات: ريام نيوز

مثل الناشط السياسي منيب عبد العزيز أمام محكمة جنايات دنقلا، في جلسة انعقدت أمس الأحد 1 مارس، على ذمة بلاغات تتعلق بقانون جرائم المعلوماتية ومواد من القانون الجنائي السوداني، على خلفية هتاف ردده خلال إحياء ذكرى ثورة ديسمبر.

وبحسب بيان صادر عن حملة “الحرية لمنيب”، فإن الاتهامات الموجهة إليه تستند إلى المواد (62، 66، 69) من القانون الجنائي السوداني، والمادتين (24، 26) من قانون جرائم المعلوماتية، والمتصلة بإثارة الكراهية، ونشر الأخبار الكاذبة، والتحريض على التمرد.

وأوضح البيان أن المحكمة استمعت إلى أقوال المتحري الأول، برتبة عريف شرطة، كما استجوبت منيب عبد العزيز الذي أقرّ بترديده هتاف: “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”، مؤكدًا أمام المحكمة أن الشعار يُعد من الهتافات المرتبطة بثورة ديسمبر، وأنه ردده خلال مناسبة لإحياء ذكراها.

وأشار إلى أن الهتاف تم أمام مسجد في قرية “مقاصر” بمنطقة دنقلا، وفي فضاء مدني عام، دون أن يصاحبه أي عنف أو احتكاك، مضيفًا أن الفعالية جرت بصورة سلمية بحضور عدد من المصلين، وانصرف المشاركون دون وقوع اضطرابات.

واعتبرت الحملة أن ما قام به منيب يندرج في إطار حرية التعبير السلمي المكفولة دستوريًا، ولا يشكل تحريضًا على العنف أو تمردًا مسلحًا، ووصفت إدراج الواقعة ضمن الجرائم الموجهة ضد الدولة بأنه “توسع غير مبرر في التجريم”.

وطالبت بشطب البلاغات لانتفاء الركن المادي والقانوني للجريمة، وغياب القصد الجنائي، وعدم وجود ضرر أو تهديد فعلي للأمن العام، مناشدة المحكمة في جلستها المقبلة المحددة في 12 مارس 2026، استكمال سماع قضية الاتهام والفصل في الدعوى وفقًا للقانون.

وكانت السلطات قد أوقفت منيب عبد العزيز، وهو ناشط في لجان المقاومة، عقب مشاركته في إحياء ذكرى الثورة في 19 ديسمبر 2025 بقرية “مقاصر”، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهره وهو يردد الهتاف المذكور أمام مسجد بالقرية، قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنه بالضمانة في نهاية فبراير الماضي، على أن تتواصل جلسات المحاكمة اعتبارًا من الأول من مارس 2026، وسط دعوات من ناشطين وحقوقيين لشطب البلاغات المدونة بحقه.