متابعات : ريام نيوز
أكد وزير الدولة بوزارة المالية، محمد نور عبد الدائم، أن الإصلاحات التي نفذتها الوزارة في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي أسهمت في تعزيز الشفافية، رغم التحديات الخارجية التي تواجه الاقتصاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وفد وزارة المالية، بمشاركة محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني، مع خبراء البنك الدولي المعنيين بالقطاع المالي وتنمية القطاع الخاص، وذلك ضمن اجتماعات الربيع التي ينظمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وأوضح الوزير أن الوزارة شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات في إدارة المالية العامة، شملت تعزيز الشفافية والحوكمة، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب إصلاح مؤسسات القطاع العام وفق مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية بدأت في التعافي بنهاية عام 2025، إلا أن التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية ألقت بظلالها على الاقتصاد، من خلال ارتفاع أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، وزيادة تكاليف النقل والتأمين البحري، في ظل اعتماد السودان على موارده الذاتية دون دعم خارجي.
من جانبها، استعرضت محافظ البنك المركزي جهود المؤسسة في إعداد استراتيجية خمسية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديث السياسات النقدية، وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، إلى جانب تطوير التمويل الأصغر، مؤكدة أن هذه الإجراءات أسهمت في تحسن المؤشرات الكلية، مع تسجيل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي وتراجع معدلات التضخم.
وفي السياق، أكد خبراء البنك الدولي استمرار جهودهم لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمرحلة ما بعد الحرب، عبر استخدام بيانات الأقمار الصناعية وتنفيذ مسوح هاتفية للأسر، بما يغطي قطاعات الزراعة والنقل ورأس المال البشري وقضايا النزوح.
كما أبدوا استعدادهم لنقل نسخة احتياطية من نموذج الاقتصاد الكلي إلى وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للكوادر الوطنية. فيما دعا الجانب السوداني إلى تسريع تبادل البيانات وتقديم الدعم الفني العاجل، مع تأكيد البنك الدولي استعداده لتعزيز التنسيق المشترك وتقييم أوضاع القطاعين الخاص والمصرفي تمهيداً لاستئناف البرامج المتوقفة.
