وزير الداخلية يتعهد بمعالجة تحديات ولاية كسلا
متابعات: ريام نيوز
تعهد وزير الداخلية، الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، بتسخير كافة إمكانات الوزارة للمساهمة في معالجة الإشكاليات والتحديات التي تواجه ولاية كسلا في مختلف المجالات، مؤكداً دعم الوزارة لجهود الولاية في تعزيز الأمن وتحسين الخدمات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة أمن ولاية كسلا ضمن برنامج زيارة الوزير للولاية برفقة عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية، حيث أشاد بالجهود التي تبذلها حكومة الولاية في حفظ الأمن وتطوير الخدمات، موضحاً أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالوزارة والولاية، إلى جانب ملفات مشتركة بين المركز والولاية.
وأكد الوزير أن بعض الملفات التي طُرحت خلال الاجتماع سيتم رفعها ومناقشتها في اجتماعات مجلس الوزراء الاتحادي، مشيراً إلى وقوف وزارة الداخلية، عبر المجلس القومي للدفاع المدني والإدارة العامة للدفاع المدني، إلى جانب ولاية كسلا في القضايا المرتبطة بنهر القاش، من خلال دعم الجهود الوقائية الرامية إلى تأمين مجرى النهر وضمان انسياب مياهه وتوفير المعينات اللازمة لذلك.
كما أشاد بالأعمال المنفذة في معالجة الكسورات وأعمال الترويض، مؤكداً اهتمام الوزارة بملف الوجود الأجنبي والعمل على توفيق أوضاعه وفقاً للأطر القانونية، معرباً عن أمله في التوصل إلى معالجات فاعلة للقضايا والتحديات المطروحة بين الولاية والمركز.
من جانبه، أوضح والي كسلا المكلف، اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق، أن الوزير والوفد المرافق له استمعا إلى تنوير شامل حول الأوضاع الأمنية والجنائية، إلى جانب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالولاية.
وأكد الوالي أن الأجهزة الأمنية تعمل بتنسيق كامل لمعالجة التحديات الأمنية، مشيراً إلى أهمية الزيارة وما يمكن أن تسفر عنه من مخرجات تسهم في تعزيز أداء لجنة الأمن وخدمة المواطنين.
وأضاف أن الاجتماع تناول ملفات مكافحة التهريب والمخدرات، وقضايا الوجود الأجنبي، والعمل الجمركي، والسجون، والدفاع المدني، إلى جانب قضايا ترويض نهر القاش وبرامج الحماية، معرباً عن تقديره لوزير الداخلية لتبنيه قضايا الولاية والتزامه بعرضها أمام مجلس الوزراء الاتحادي لإيجاد المعالجات المناسبة لها.
