والي الخرطوم يبحث مع أهالى الجريف نزع أراضي لصالح انشاء امتداد طريق النيل
متابعات -ريام نيوز
أكد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة التزام حكومة الولاية الكامل بحفظ حقوق ملاك الأراضي التي يتم نزعها للمصلحة العامة مشدداً على أن إجراءات نزع الأراضي لا تتم إلا وفق الضوابط القانونية وبالتراضي والتفاهم مع أصحاب المصلحة مع ضمان التعويض العادل الذي يحفظ الحقوق التأريخية لملاك الأراضي والسواقي الزراعية .
جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الموسع الذي انعقد بمكتبه اليوم بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد المصطفى على والمدير العام الوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني المهندسة وجدان مصطفى إبراهيم وأعضاء اللجنة المفوضة لأصحاب الأراضي الزراعية والسواقي بمنطقة الجريف غرب إلى جانب المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبدالمنعم البشير،
ومديري إدارات الأراضي والمساحة والنزع والتسويات وذلك لمناقشة الترتيبات الخاصة بفتح مسار امتداد شارع النيل الخرطوم .
وأشاد الوالي بالتعاون الكبير من أصحاب الأراضي والسواقي وتعاونهم مع أجهزة الولاية في الوصول إلى صيغة توافقية تتيح التنازل عن المساحات المطلوبة لتنفيذ مشروع امتداد شارع النيل من شارع أوماك شمالاً وحتى شارع مدني جنوباً مؤكداً أن هذا التعاون يجسد الوعي بأهمية المشروعات الإستراتيجية التي تحقق المصلحة العامة وتدعم مسيرة التنمية العمرانية والخدمية بالولاية.
وأوضح الوالي أن مشروع الطريق يمثل أحد المشروعات الحيوية التي ستحدث نقلة نوعية في المنطقة لما له من دور كبير في تحسين البنى التحتية وتسهيل حركة المرور .
وأضاف أن امتداد شارع النيل
يسهم في تنشيط القطاع السياحي من خلال الاستفادة من الموقع المتميز للطريق على ضفاف النيل كما سيعمل على رفع القيمة الاقتصادية للعقارات والأراضي المطلة عليه ويوفر فرصاً كبيرة لإقامة مشروعات استثمارية وتجارية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين خاصة الأسر المطلة على الطريق مما يعزز من رفع مستوى الدخل ويحسن البيئة العمرانية للمنطقة.
إلى ذلك أمن الاجتماع على ضرورة إجراء رفع مساحي دقيق لتحديد المساحات المستهدفة بالنزع وإعداد المخطط السكني المقترح تمهيداً لعرضه خلال الاجتماع المقبل أواخر الشهر الجاري تمهيداً لاتخاذ القرار التخطيطي النهائي الذي يمهد للشروع في تنفيذ المشروع وفق رؤية تخطيطية متكاملة تراعي متطلبات التنمية المستقبلية وتحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
