قوات الجمارك توضح حقيقة الإجراءات المتخذة بميناء عثمان دقنة وتنفي إعادة ثلاث بواخر

 

متابعات _ريام نيوز

 

نفت قوات الجمارك صحة ما تم تداوله عبر بعض الوسائط الإعلامية بشأن إعادة ثلاث بواخر تحمل مئات السيارات من ميناء عثمان دقنة، مؤكدة أن ما جرى يأتي في إطار الإجراءات الجمركية الرقابية الروتينية، وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة للاستيراد.

 

واشارت في بيان الى ان القوات في إطار المراجعة المعتادة، تمت مراجعة الباخرتين مونتي إكسبريس والجدارة، حيث أسفرت مراجعة الباخرة الأولى (مونتي إكسبريس) عن وجود نحو (67) عربة لم تستوف متطلبات الإنزال، لعدم تقديم المستندات اللازمة، سواء المتعلقة بإستثناءات المغتربين أو المستندات المثبتة لإستيفاء ضوابط إستيراد السيارات، لافتة الى ان الأمر الذي إستوجب إتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادتها، وقد غادرت رصيف الميناء مساء أمس.

 

ونوهت الى انه قد اكتملت إجراءات مراجعة الباخرة (الجدارة)، التي تحمل (211) عربة، وأسفرت المراجعة عن استيفاء (142) عربة للشروط والضوابط المعمول بها، فيما تقرر إعادة (69) عربة لعدم حصولها على المستندات اللازمة و المطلوبة لإنزالها،مشيرة الى ان قد مُنحت الباخرة إذن المغادرة، على أن يتم إتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه الشركة المعنية وفقاً للضوابط المعمول بها.

 

واكدت قوات الجمارك أن هذه الإجراءات الرقابية الروتينية لا علاقة لها بالقرار رقم (285) الخاص بإستيراد السيارات، والذي هو في طور بدء التطبيق، مشددةً على أن دورها يتمثل في تطبيق القوانين والضوابط النافذة والتحقق من إستيفاء المستندات المطلوبة.

 

كما شددت على أن شركات الشحن قد تم توجيهها مسبقاً إلى ضرورة التحقق من حصول العربات على الإستثناءات اللازمة واكتمال مستندات الإنزال قبل شحنها، وأن مخالفة هذه التوجيهات تستوجب المساءلة القانونية وفقاً للضوابط السارية.

 

واضافت تقدّر قوات الجمارك ظروف المغتربين وتضحياتهم الوطنية، فإنها تؤكد أن إجراءاتها لا تستهدف الإضرار بأي فئة، وإنما تستند إلى تطبيق القانون على الجميع. وتدعو وسائل الإعلام ورواد الوسائط الرقمية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لنشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.