مفوضية الأمان الاجتماعي تؤكد أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره مدخلاً رئيسياً لخفض الفقر

 

متابعات _ريام نيوز

استقبل مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، د. محمد علي سالم، بمكتبه نهار اليوم، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل د. أميرة أزهري، والمستشارة الفنية بالوحدة د. خديجة السيد سعيد، في لقاء تناول قضايا تمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب الترتيبات والتحضيرات الجارية لإطلاق حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

 

ورحب المفوض بالوفد، مؤكداً أن تمكين النساء، لا سيما التمكين الاقتصادي، يمثل أولوية أساسية في جهود مكافحة الفقر وتحقيق الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن المرأة تؤدي دوراً محورياً في استقرار الأسرة وتحسين أوضاعها المعيشية، باعتبارها شريكاً أساسياً في الإنتاج والتنمية، فضلاً عن مسؤوليتها المتزايدة في إعالة الأسر.

 

وأوضح أن نحو 60% من المستفيدين من خدمات وبرامج المفوضية من النساء، لافتاً إلى ما تتميز به المرأة من التزام في الاستفادة من التدخلات الاجتماعية وتوجيه عوائدها نحو احتياجات الأسرة، الأمر الذي يعزز فاعلية برامج الحماية الاجتماعية ويجعل الاستثمار في تمكينها مدخلاً مؤثراً لخفض الفقر وتحسين مستوى معيشة الأسر.

 

وأشار د. محمد علي سالم إلى أن توجيه المنافع والمساعدات الاجتماعية عبر النساء يحقق أثراً أكبر على مستوى الأسرة، ويسهم بصورة مباشرة في تلبية احتياجات أفرادها، مؤكداً أهمية الانتقال من التدخلات القائمة على تقديم المساعدات إلى برامج مستدامة تعزز القدرات الاقتصادية للمرأة وتوسع فرص اعتمادها على الذات.

 

وتناول اللقاء كذلك أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المفوضية ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وتكامل الأدوار في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ومناهضة العنف، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات النساء والفتيات، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.

 

كما بحث اللقاء الترتيبات والتحضيرات الجارية لحملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، والمحاور المقترحة لأنشطتها، بما في ذلك تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الحكومية والجهات العدلية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الاهتمام بقضايا النساء الناجيات من العنف والنزيلات وتوفير خدمات المساندة القانونية والنفسية والاجتماعية.

 

وأكد اللقاء أهمية توحيد الجهود وتطوير الشراكات المؤسسية لتحويل قضايا حماية المرأة وتمكينها إلى برامج وتدخلات عملية ومستدامة، تسهم في صون حقوقها وكرامتها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى أسر أكثر استقراراً ومجتمعات أكثر قدرة على مواجهة الفقر.