ريام نيوز 5 سبتمبر ٢٠٢٥م
أجاز رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، د. كامل إدريس، توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، وذلك استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2025، والمرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (104) لسنة 2021، وما خلص إليه اجتماع اللجنة العليا.
وشملت التوصيات المعتمدة عدداً من التدابير الاقتصادية في مقدمتها قصر شراء وتصدير الذهب على بنك السودان المركزي مع التزام البنك بتوفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وإخضاع المنتج من الذهب لرقابة مشددة حتى مرحلة التصدير لمنع التهريب. كما نصت التوصيات على تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل والإمكانيات الضرورية، بجانب إنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة التهريب، واعتبار حيازة أو تخزين أكثر من 150 جراماً من الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب.
وأكدت التوصيات كذلك على حصر الاستيراد وفق الضوابط المصرفية والتجارية ومنع دخول أو شحن أي بضائع لا تستوفي الإجراءات القانونية، إلى جانب إنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الصادرات والواردات من الموانئ الخارجية وحتى وصولها إلى السودان. كما أوصت بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2024 الخاص بتنظيم استيراد السيارات، وحظر الاستيراد غير المقنن عبر “الطبالي”.
وفي ذات السياق، شددت التوصيات على مراجعة أوامر الطوارئ والجبايات الولائية المفروضة على البضائع لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلاً عن مراجعة سياسات الصادر وإزالة العقبات أمام زيادة الصادرات وضمان انسيابها.
ووجّه القرار الوزارات والجهات ذات الصلة، بما في ذلك وزارات شؤون مجلس الوزراء، الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، العدل، المالية، الصناعة والتجارة، المعادن، التحول الرقمي والاتصالات، والثقافة والإعلام والسياحة، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما جاء في هذه التوصيات
