ريام نيوز 8 سبتمبر 2025م
شدّد عضو مجلس السيادة الانتقالي د. عبد الله يحى على أهمية تفعيل دور المحكمة الدستورية، التي ظل عملها معلقاً لأكثر من أربع سنوات، مؤكداً أن إحيائها يمثل ركيزة أساسية للنهوض بمؤسسات الدولة وحماية حقوق المواطنين وضمان حرياتهم، إلى جانب بسط هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم رئيس المحكمة الدستورية د. وهبي محمد مختار، حيث جدّد د. يحى دعم الدولة الكامل لخطة المحكمة في الاضطلاع بمهامها المتمثلة في إعمال القوانين والتشريعات الخاصة بالنزاعات القضائية والأحوال الشخصية، وتطبيقها على جميع المقيمين داخل البلاد.
من جهته، أوضح رئيس المحكمة الدستورية أن اللقاء ناقش الدور المحوري للمحكمة وأهميته في ترسيخ دولة القانون خلال هذه المرحلة المفصلية، مشدداً على أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء هو الضامن لاستقرار الدولة.
وأكد د. وهبي في تصريح صحفي أن قيام دولة القانون يستلزم وجود دستور حقيقي يحظى بموافقة الأمة، إضافة إلى الفصل بين السلطات، معتبراً أن المحكمة الدستورية تمثل أداة رقابية للتأكد من توافق القوانين مع الدستور، دون التدخل في أعمال السلطة القضائية، وإنما بمراقبة أداء السلطات الثلاث لصالح الحريات والحقوق.
وختم بالقول إن لقاءاته مع عدد من أعضاء مجلس السيادة عكست قناعة راسخة بأن تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لبناء الدولة وضمان السلم المجتمعي.
