عقوبات أمريكية جديدة على شركات وأفراد بتهمة دعم الإمدادات العسكرية في السودان
عقوبات أمريكية جديدة على شركات وأفراد بتهمة دعم الإمدادات العسكرية في السودان
متابعات: ريام نيوز
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بشبكات شراء الإمدادات العسكرية والتجنيد التي تسهم في تأجيج الحرب الدائرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع.
وشملت العقوبات شركات وأفراداً قالت واشنطن إنهم يدعمون منظومة التصنيع والإمداد العسكري التابعة للقوات المسلحة السودانية، وعلى رأسها منظومة الصناعات الدفاعية (DIS) ومجموعة جياد الصناعية، اللتان اتهمتهما الخزانة الأمريكية بالحصول على أسلحة ومعدات عسكرية من إيران ودول أخرى، بما يسهم في استمرار العمليات القتالية.
كما فرضت واشنطن عقوبات على شركة Target Multiactivities Company Ltd (TMAC) ومديرها طارق حسين محمد مدني، متهمة الشركة باستيراد متفجرات ومواد ذات صلة إلى السودان من شركات مصرية وهندية، من بينها شركة SBL Energy Limited الهندية، والتي شملتها العقوبات أيضاً، إلى جانب رئيسها التنفيذي ألوك شودهاري.
وطالت العقوبات كذلك شركة Ports Engineering Company Ltd، التي قالت الوزارة إنها استوردت منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 زيّاً ومعدات لصالح عناصر استخبارات عسكرية سودانية، إضافة إلى أحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركات خارجية.
واوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بفرض عقوبات على الجهات التي تسهم في زعزعة استقرار السودان وتقويض فرص الانتقال الديمقراطي، وزعمت أن التحقيقات أُجريت بالتعاون مع جهات أمريكية مختصة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الشبكات ساعدت على توسيع نطاق العمليات العسكرية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي وصفتها بأنها من بين الأسوأ في العالم، إلى جانب زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإدارة الأمريكية ملتزمة بدعم جهود إحلال السلام الدائم في السودان وإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الجهات التي تستفيد من استمرار الحرب تقوض فرص التوصل إلى هدنة إنسانية يحتاجها السودانيون بشكل عاجل.
ودعت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع إلى القبول بتنفيذ هدنة إنسانية غير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما طالبت جميع الأطراف الخارجية بوقف أي دعم مالي أو عسكري لأطراف.
