تفاهمات بين المالية والغرف التجارية لتعزيز استقرار السلع والأسواق
متابعات : ريام نيوز
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص باعتبارها ركيزة أساسية لتأمين السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار الأسواق، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال لقائه ، رئيس وأعضاء اتحاد الغرف التجارية القومية بمقر الوزارة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني، ودور القطاع التجاري في دعم جهود الدولة لضمان استمرار الإمداد وتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع.
وشدد وزير المالية على اهتمام الحكومة بانسياب استيراد المواد البترولية وضمان توفرها واستقرار أسعارها، لما تمثله من أهمية في تلبية احتياجات المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب تعزيز استقرار إمدادات الكهرباء.
وأكد جبريل إبراهيم ضرورة تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق الأهداف الاقتصادية العامة، ويراعي مصالح المستهلكين والموردين، ويسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين استقرار الأسواق.
وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق مع القطاع الخاص لتنفيذ السياسات والبرامج الرامية لتعزيز وفرة السلع الاستراتيجية، مؤكداً حرص الحكومة على تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للشراكة والاستثمار بما يخدم المواطنين ويدعم النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية القومية، الأستاذ علي صلاح علي، التزام القطاع الخاص بالقيام بدوره في التنسيق مع الجهات الحكومية وتنفيذ موجهات الدولة المتعلقة بتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية وضمان استمرارية الإمداد.
وأوضح أن القطاع التجاري سيواصل جهوده لدعم استقرار الأسواق وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة، متوقعاً انخفاض أسعار المواد البترولية عالمياً خلال الفترة المقبلة، وانعكاس ذلك إيجاباً على المواطن والسوق المحلي.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة تطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز استقرار الإمداد، وتحسين كفاءة الأسواق، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
