الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء يوضح الحقائق بشأن ضوابط استيراد معدات الطاقة الشمسية ورسوم الفحص الفني

 

متابعات -ريام نيوز

فند الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن الرسوم المفروضة على معدات الطاقة الشمسية، معتبراً أن ما أثير حولها من معلومات غير دقيقة، وأكد الجهاز أن رسوم الفحص الفني والرقابة المطبقة على معدات الطاقة الشمسية ليست رسوماً مستحدثة، وإنما يجري العمل بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان آخر تحديث لها في عام 2025، وفقاً للإجراءات واللوائح المنظمة.

 

لافتاً إلى أن هذه الرسوم رمزية مقارنة بالقيمة الفعلية للمعدات المستوردة؛ إذ تبلغ رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة (1,000 جنيه)، بينما تتجاوز قيمتها السوقية (350,000 جنيه).،وأشار إلى أنها تُخصص لتغطية أعمال الفحص الفني والتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية، بما يضمن سلامتها وكفاءتها ويحفظ حقوق المستهلكين.

 

مؤكداً أن وزارة الطاقة،عبر الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء، اتخذت هذه الإجراءات بعد رصد دخول كميات كبيرة من الخلايا الشمسية والمعدات المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات عبر بعض المنافذ الحدودية، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين نتيجة انتشار معدات منخفضة الجودة تسببت في أعطال وخسائر فنية ومالية.

 

موضحاً أنه قد شُكلت لجنة عليا برئاسة الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء وعضوية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة، لوضع ضوابط وإجراءات تكفل تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز الرقابة وحماية السوق الوطنية.

 

 

 

وذكر أن اللجنة اعتمدت عدداً من الضوابط المنظمة لاستيراد معدات الطاقة الشمسية، من أبرزها:السماح باستيراد المعدات الجديدة فقط، ومنع دخول المعدات المستعملة ،واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء قبل استيراد أو تخليص أي شحنة من المعدات الكهربائية،فضلا عن إخضاع جميع المعدات للفحص الفني للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

 

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنافذ، أكد البيان أن جهاز  التنسيق كثف مع الجهات ذات الصلة، حيث تم عقد اجتماعات مع الإدارة العامة لقوات الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة الصناعة والتجارة، وأسفرت عن اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز الرقابة على الواردات، وتوحيد آليات الفحص، وضبط إجراءات الاستيراد، ومنع أي محاولات للتحايل أو التزوير.

 

كما كشفت المتابعة وجود تفاوت كبير بين الكميات التي دخلت الأسواق والكميات التي استكملت الإجراءات الرسمية، الأمر الذي استدعى تشديد الرقابة وسد الثغرات بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

 

 

وجدد الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء التزامه الكامل بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الكهرباء، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان دخول معدات مطابقة للمواصفات العالمية، بما يحفظ سلامة المواطنين ويحمي استثماراتهم، ويسهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في السودان.

 

ودعا الجهاز جميع المستوردين والمواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى المعلومات غير الموثقة، مؤكداً أن أبوابه ستظل مفتوحة للتواصل مع جميع الشركاء وتقديم التوضيحات اللازمة.