تصويت مرتقب بمجلس الأمن بشأن توسيع حظر السلاح إلى عموم السودان

متابعات: ريام نيوز

حددت رئاسة مجلس الأمن الدولي، بصورة مبدئية، يوم الخميس 10 سبتمبر الجاري موعداً للتصويت على مشروع قرار يتعلق بتمديد العقوبات المفروضة على السودان، وسط مساعٍ أميركية لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء البلاد.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إدخال تعديلات على بنود مشروع القرار، بما يوسع نطاق حظر الأسلحة المفروض بموجب نظام العقوبات الحالي، والذي يقتصر على مناطق محددة، ليشمل عموم الأراضي السودانية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مشاورات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن الصيغة النهائية لمشروع القرار والتعديلات المقترحة، قبل طرحه للتصويت بصورة رسمية.

ويأتي المقترح الأميركي بتوسيع حظر الأسلحة في أعقاب جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت في 24 أغسطس 2026، وشهدت مداولات حادة بشأن استمرار الحرب وتدفق الدعم العسكري الخارجي إلى القوات المسلحة السودانية وقوات المليشيا.

وخلال الجلسة، طرحت الولايات المتحدة توسيع حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 من إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، مع إدراج الطائرات المسيّرة والأنظمة والتقنيات المرتبطة بها ضمن نطاق الحظر.

وقال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، إن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لأطراف الحرب يمثل أحد العوامل التي تطيل أمد النزاع، داعياً مجلس الأمن إلى استخدام أدوات العقوبات للحد من تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى المتحاربين.

كما تضمن المقترح الأميركي دعوة جميع الدول إلى وقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لأطراف الحرب، بما في ذلك الدعم اللوجستي والمالي والعسكري، مع التشديد على أن الحظر المقترح سيشمل الطائرات المسيّرة والتقنيات المرتبطة بها.

ويقتصر حظر الأسلحة القائم منذ عام 2005 على إقليم دارفور، فيما من المقرر أن ينتهي نظام العقوبات الحالي في 12 سبتمبر 2026، ما لم يقرر مجلس الأمن تمديده أو تعديله.

وبذلك، لا يقتصر التصويت المرتقب على تمديد العقوبات القائمة، وإنما قد يتحول إلى اختبار للمقترح الأميركي الرامي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى جميع أنحاء السودان، في ظل استمرار الحرب وتزايد استخدام الطائرات المسيّرة.

ومن المتوقع أن تواجه المساعي الأميركية لتوسيع حظر السلاح معارضة روسية وصينية داخل مجلس الأمن، في ظل رفض موسكو وبكين توسيع نطاق العقوبات ليشمل كامل الأراضي السودانية.

ويمتلك البلدان حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، ما قد يحول دون تمرير المشروع الأميركي بصيغته الحالية.