قانون اللجوء الجديد في مصر يفرض عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجن
متابعات : ريام نيوز
أقرت السلطات المصرية عقوبات جنائية ومالية مشددة في إطار تعزيز الرقابة الأمنية على ملف التواجد الأجنبي في البلاد، وذلك بموجب قانون لجوء الأجانب الجديد.
وينص القانون على معاقبة كل من يقوم بإيواء لاجئ أو طالب لجوء عبر تأجير وحدات سكنية له، أو تسهيل التحاقه بالعمل دون إخطار قسم الشرطة المختص، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تضمنت المادة (38) من القانون عقوبات أكثر تشدداً تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية قد تبلغ 500 ألف جنيه، بحق المخالفين لبعض أحكامه.
ويهدف القانون، بحسب ما أفادت به السلطات، إلى ضبط وتوثيق أماكن إقامة وعمل اللاجئين بدقة، ومنع أي أنشطة أو إقامات غير مرصودة أمنياً، بما يفرض التزامات قانونية مباشرة على المواطنين وأصحاب العقارات وأرباب العمل، لضمان الالتزام بالإجراءات الرسمية وتفادي المساءلة القانونية.
