هيئة الموانئ البحرية توقّع مذكرة تفاهم مع “أرغاز” التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن بنظام (BOT)

 

 

متابعات -ريام نيوز

 

وقّع المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، المهندس مستشار جيلاني محمد جيلاني، مذكرة تفاهم مع شركة أرغاز التركية، بتشريف وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر التجاني، ووالي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، وممثل وزارة الخارجية السفير اونور أحمد وسفير جمهورية تركيا لدى السودان الفاتح يلدز، ، ورئيس مجلس إدارة شركة أرغاز محمد دباغ ، وعمدة سواكن إلى جانب نواب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية ومديري الإدارات العامة والمساعدة.

 

وفي المؤتمر صحفي الذي عقد عقب مراسم توقيع مذكرة التفاهم ، رحّب وزير البنى التحتية والنقل، الاستاذ سيف النصر التجاني، بالتعاون المتنامي بين السودان وتركيا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تمتد لسنوات طويلة، وتشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات.

 

وقال إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة أرغاز التركية يجسد ثمرة هذا التعاون، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع الموانئ والبنية التحتية، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

 

من جانبه عبر المدير العام لهيئة الموانئ البحرية عن سعادته بهذا الحدث، واصفًا إياه بالتاريخي ويشهد انطلاق شراكة استراتيجية بين هيئة الموانئ البحرية ممثلة في وزارة البنى التحتية والنقل والأشقاء في تركيا عبر شركة أرغاز.

 

وأوضح جيلاني أن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان، بسعة تخزينية تبلغ 28 ألف متر مكعب، مشيرًا إلى أن شركة أرغاز تُعد من أكبر الشركات العاملة في قطاع الغاز، وتمتلك خبرات واسعة وإمكانات كبيرة في هذا المجال.

 

وأكد أن المشروع سيُنفذ وفق نظام البناء والتشغيل ثم التحويل (BOT)، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في الموانئ البحرية السودانية، موضحًا أن الرصيف سيضم مستودعات حديثة وكبيرة لتخزين الغاز، وسيكون قادرًا على خدمة ثلاث بواخر في وقت واحد.

 

وبيّن جيلاني أن المشروع سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة، أبرزها إنهاء فترات انتظار بواخر الغاز لتصبح صفر انتظار، إلى جانب تقليل الرسوم التي تُدفع حاليًا بالدولار، والتي تُقدّر بنحو 200 مليون دولار سنويًا، مما يسهم في الحفاظ على النقد الأجنبي ودعم العملة الوطنية.

 

وأضاف أن الرصيف الجديد سيساعد في تخفيف معاناة المواطنين من خلال تحسين انسياب إمدادات الغاز والمحروقات، كما سيدعم جهود السودان في المحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

 

واختتم المدير العام كلمته بالتأكيد على أن هيئة الموانئ البحرية، عبر هذه الشراكة، تتطلع إلى لعب دور أكثر فاعلية في دعم الدورة الاقتصادية للبلاد، مشيرا الى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيز قدراتها في خدمة الاقتصاد السوداني.