بيان عاجل من لجنة المعلمين السودانيين
متابعات: ريام نيوز
لجنة المعلمين السودانيين
لجان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم.
#بيان
بخصوص عدم تنفيذ قرارات تعديل المرتبات في هذا الشهر (أغسطس ٢٠٢٦م).
استمرار للتسويف والتنصل من الاستحقاقات.
تتابع لجان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم عدم تضمين التعديلات والزيادات المستحقة في مرتبات المعلمين لهذا الشهر، رغم القرارات والمنشورات والتوجيهات الرسمية التي صدرت وحددت بصورة واضحة الاستحقاقات الواجب تنفيذها.
فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٥م بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٥م بشأن تعديل بدل الوجبة ومعالجة بدل السكن، ثم صدر القرار التكميلي رقم (٦٨) لسنة ٢٠٢٥م بشأن جدولة الفروقات بأثر رجعي، ولم يُستكمل تنفيذ هذه الاستحقاقات.
وفي ١٢ أبريل ٢٠٢٦م صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٦م بشأن إزالة المفارقات، وتلاه منشور ديوان شؤون الخدمة في أواخر أبريل ٢٠٢٦م لتنفيذ التعديلات بأثر رجعي، ولم يُنفذ كاملاً حتى الآن.
كما صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٦م بشأن تنفيذ القرارات والاستحقاقات المتعلقة بالمعلمين، بما في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) لسنة ٢٠١٦م وقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٠) لسنة ٢٠٢٢م، إلى جانب القرارات والمنشورات الأحدث، ومع ذلك ما زالت استحقاقات المعلمين تنتظر التنفيذ.
إن عدم تنفيذ هذه القرارات يكشف عن استمرار عدم الوفاء بالتعهدات التي قُطعت للمعلمين. فقد حذرت لجنة المعلمين السودانيين منذ وقت مبكر من خطر التسويف والمماطلة وإفراغ القرارات من مضمونها عبر التأخير وتبادل المسؤوليات، واليوم يؤكد عدم تعديل المرتبات أن تلك المخاوف لم تكن بلا أساس.
إن قضايا المعلمين لا تتوقف عند المرتبات والعلاوات وحدها، وإنما تشمل كذلك تحسين ومعالجة استحقاقات نهاية الخدمة، التي ظلت ضعيفةً ولا تتناسب مع سنوات الخدمة الطويلة التي يقضيها المعلم في خدمة التعليم والدولة.
إن استمرار تجاهل استحقاقات المعلمين لا ينفصل عن واقع التعليم الحكومي؛ فإفقار المعلم وعجزه عن توفير أبسط احتياجاته ينعكسان مباشرةً على المدرسة الحكومية، ويُسهم استمرار تدهور الأجور وإهمال الاستحقاقات في إضعاف التعليم الحكومي.
وعليه، ندعو جميع المعلمين في محليات ولاية الخرطوم إلى تنظيم صفوفهم، وتوحيد موقفهم، والاستعداد لاتخاذ خطوات تصعيدية متدرجة ومنظمة من أجل تنفيذ القرارات وانتزاع حقهم في العيش الكريم.
قد بلغ السيل الزبى.
فنحن نرى أن ما يحدث:
يمثل استمراراً لسياسة التأخير والتنصل من الاستحقاقات، ونحن لن نقبل بعد اليوم أن تتحول حقوق المعلمين إلى وعود مؤجلة.
لذا، ندعو المعلمين إلى تنظيم صفوفهم وتوحيد موقفهم والاستعداد لاتخاذ خطوات تصعيدية متدرجة ومنظمة.
نحن لم يعد أمامنا ما نخسره. انتهى عهد التسويف وغش المعلمين.
فنحن نعرف حقوقنا، وسنتمسك بها، وسنواصل الدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة حتى تُنفذ كاملةً.
١. لجنة المعلمين السودانيين – محلية الخرطوم.
٢. لجنة المعلمين السودانيين – محلية جبل الأولياء.
٣. لجنة المعلمين السودانيين – محلية أم درمان.
٤. لجنة المعلمين السودانيين – محلية كرري.
٥. لجنة المعلمين السودانيين – محلية أمبدة.
٦. لجنة المعلمين السودانيين – محلية بحري.
٧. لجنة المعلمين السودانيين – محلية شرق النيل.
