والي البحر الأحمر يكشف عن أولويات حكومته
الخرطوم _ ريام نيوز
أكد والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، أن سلامة المواطنين وحمايتهم تأتي في مقدمة أولويات الدولة مشدداً على التزام حكومة الولاية التام بوضع أيديها مع قيادة الشركة السودانية للموارد المعدنية والإدارة العامة لتأمين التعدين لحماية مواطني الولاية والعاملين في قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال زيارته الميدانية اليوم لقوات تأمين التعدين بمنطقة البلك ببورتسودان، وذلك في أعقاب انعقاد الورشة التقييمية لعمليات إزالة مخالفات التعدين بالولاية، بحضور مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، الدكتور محمد طاهر عمر، ومديري قطاعات الشركة بالولايات، ومدير الإدارة العامة لتأمين التعدين، إلى جانب قيادات الأجهزة الأمنية، وضباط وضباط صف وجنود قوات تأمين التعدين، والجهات الإعلامية.
وأوضح والي البحر الأحمر أن زيارة وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية للولاية تهدف لتقييم الأعمال التي دُشنت في 17 يوليو الماضي، والتي تضمنت حملة واسعة لإزالة مخالفات التعدين بالولاية بعد تجهيز القوات بالمركبات والمعدات اللازمة وتوزيعها على مختلف المحليات.
وأعرب الوالي عن سعادته بحصد ثمار جهود متواصلة استمرت لأربعة أشهر من العمل الميداني المكثف، مشيراً إلى أن التقارير المقدمة في الورشة التقييمية أظهرت نجاح الحملة في تحقيق أهدافها بصورة ممتازة.
واشاد بالجهود المشتركة بين حكومة الولاية والشركة السودانية للموارد المعدنية والأجهزة الأمنية والإدارات الاهلية في فرض هيبة الدولة وحماية البيئة وصحة وسلامة المواطنين.
من جانبه اشاد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالجهود الكبيرة والنوعية التي تبذلُها قوات تأمين التعدين في حماية قطاع التعدين ورفع الإيرادات العامة للدولة، مثمناً الدور الفاعل لقيادات الشرطة والأجهزة الأمنية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني مؤكداً أن إنشاء وتفعيل هذه القوة أثمر عن تحقيق نتائج غير مسبوقة تمثلت في ارتفاع الإيرادات، إلى جانب معالجة العديد من التعديات على الشركات المرخصة.
موضحا أن الإحاطة بحركة الذهب والإجراءات التنظيمية المتبعة بالتنسيق مع الشركة السودانية وجهاز المخابرات العامة أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع عوائد صادر الذهب خلال الشهور الماضية لتتجاوز حاجز الـ 3.5 مليار دولار، واصفاً هذا الرقم بالتاريخي وغير المسبوق والذي جاء ثمرة للوقفة الصلبة وجهود القوات النظامية.
كما أكد التزام الجهات الرسمية بتوفير كافة المقومات والاحتياجات اللازمة لتلك القوات، كاشفاً عن خطط لمضاعفة المتحركات في موازنة العام 2027، وتعزيز الكادر البشري بجميع مستوياته جنباً إلى جنب مع منسوبي الشركة السودانية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توفير مزيد من الدعم بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات الصلة والولايات، فضلاً عن سن وتشريع القوانين واللوائح التي تكفل حماية وتأمين أداء المهام الرسمية لمنفذي القانون في كافة ولايات السودان.
